حمى قرارات.. بايدن يوقع أكثر من 30 أمرا تنفيذيا خلال 10 أيام.. مكافحة كورونا والتغير المناخي والهجرة على رأس أولوياته.. ومذكرة لإدانة العنصرية وكراهية الأجانب

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أبرز الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن: إعادة الاتضمام إلى منظمة الصحة العالمية إعادة الالتزام باتفاقية باريس للمناخ الإلزام بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية في المباني الحكومية إلغاء حظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه رسميًا في 20 يناير، وقع أكثر من 30 أمرًا تنفيذيًا لمعالجة طيف واسع من القضايا، في مقدمتها ازمة فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي والهجرة والمناخ، واحتلت القرارات المقصود بها إلغاء أو تعديل سياسات سلفه دونالد ترامب نسبة معتبرة من الأوامر التنفيذية. واستعرضت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية جملة من أوامر بايدن التنفيذية، مصنفة حسب ارتباطها بالملفات الملحة الموضوعة على طاولة بايدن منذ اللحظة الأولى لرئاسته. الاستجابة لأزمة فيروس كورونا أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لحماية العاملين في المؤسسات الحكومية الفيدرالية، يلزمهم بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي وإجراءات وقائية أخرى أثناء تواجدهم في المباني الحكومية. أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لتنظيم وتعبئة استجابة موحدة وفعالة للحكومة الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا وقيادة الجهود العالمية في هذا الصدد، واستحداث منصب منسق الاستجابة لفيروس كورونا. أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لإعادة انضمام الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، حيث أرسل بايدن خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يبطل فيه قرار إدارة ترامب بالانسحاب من المنظمة. أمر تنفيذي صدر في 21 يناير لتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المواصلات المحلية والدولية، يلزم ركاب المواصلات الداخلية المختلفة من قطارات وحافلات وعبّارات وطائرات بارتداء الكمامات، ويلزم القادمين للولايات المتحدة من الخارج بتقديم شهادة صحية حديثة تفيد بخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا. أمر تنفيذي صدر في 21 يناير لتحسين وتوسيع قدرة السكان على الحصول على الرعاية الصحية وعلاج المصابين بفيروس كورونا، من خلال تسريع برامج العلاج وتقديم المساعدة لمنشآت الرعاية الصحية. أمر تنفيذي صدر في 21 يناير لضمان استجابة معتمدة على البيانات لجائحة كورونا والتهديدات الصحية الجسيمة في المستقبل، من خلال تحسين قدرات جمع البيانات الخاصة بالصحة العامة وتخصيص مسؤولين في الوكالات الحكومية لمعالجة البيانات الخاصة بفيروس كورونا، وإجراءات أخرى. أمر تنفيذي صدر في 21 يناير لتعزيز سلاسل التوريد في مجال الصحة العامة، وتوجيه الوكالات الحكومية بمراجعة وتقييم الإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، مثل معدات الوقاية الشخصية. أمر تنفيذي صدر في 21 يناير لتعزيز المساواة في إطار الاستجابة لفيروس كورونا، من خلال تشكيل قوة مهام المساواة الصحية لتتبع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم توصيات بخصوص تقليل التفاوت في فرص الحصول على الرعاية الصحية. أمر تنفيذي صدر في 21 يناير لتشكيل هيئة اختبارات فيروس كورونا وضمان إمداد قطاع الصحة بعمالة مستديمة للاستجابة لفيروس كورونا وتهديدات صحية أخرى. أمر تنفيذي صدر في 21 يناير لحماية سلامة العمال، ومراجعة قانون السلامة والصحة المهنية لتحديد أي تغييرات مطلوبة لحماية العمال من الإصابة بفيروس كورونا. أمر تنفيذي صدر في 21 يناير لدعم إعادة فتح واستمرار تشغيل المدارس والحضانات، من خلال توجيه وزير التعليم بمساعدة سلطات الولايات لتحديد كيفية إعادة فتح المنشآت التعليمية بشكل آمن، وتنسيق جمع البيانات المطلوبة في هذا الصدد. تخفيف الأعباء الاقتصادية أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لتوجيه وزير التعليم بتعليق سداد قروض الطلبة ومنع تحصيل أي نسبة من الفوائد عليها. أمر تنفيذي صدر في 22 يناير لتوجيه جميع الوكالات الحكومية المعنية بدراسة إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. العمالة أمر تنفيذي صدر في 22 يناير لحماية العاملين بالمؤسسات الفيدرالية، بما في ذلك تحديد 15 دولارًا كحد أدنى للأجر في الساعة للمتعاقدين مع المؤسسات الفيدرالية. أمر تنفيذي صدر في 25 يناير لدعم قطاع الصناعة الأمريكية والعاملين به، من خلال زيادة النفقات الحكومية المخصصة لدعم الشركات الأمريكية وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية. الرعاية الصحية أمر تنفيذي صدر في 28 يناير لتعزيز المساعدات الطبية المخصصة للفقراء وقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، من خلال إتاحة نافذة زمنية لمدة 3 أشهر من 15 فبراير حتى 15 مارس لتمكين المزيد من الأمريكيين من تقديم طلبات للحصول على الرعاية الصحية أثناء انتشار فيروس كورونا، وتوجيه الوكالات الحكومية بإزالة العوائق التي تعترض القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. أمر تنفيذي صدر في 28 يناير لحماية صحة المراة في المنزل والخارج، من خلال إلغاء تشريع يحرم المنظمات غير الربحية التي تقدم استشارات خاصة بالإجهاض من الحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية. أزمة المناخ أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لحماية الصحة العامة والبيئة والاعتماد على العلم لمكافحة التغير المناخي، من خلال إجراءات مثل وقف أنشطة تنقيب واستخراج النفط والغاز في المحمية الوطنية للحياة البرية في القطب الشمالي مؤقتًا، وإلغاء مشروع خط أنابيب النفط العملاق "كي ستون"، وإجراءات أخرى. أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لإعادة انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية. أمر تنفيذي صدر في 27 يناير لمكافحة التغير المناخي بالداخل والخارج، من خلال تشكيل قوة المهام الوطنية للمناخ، وتعليق إبرام عقود التأجير لمشروعات النفط والغاز في الأراضي العامة والبحار، والعمل على تأسيس قطاع كهرباء لا يعتمد على الوقود الكربوني بحلول عام 2035، وإجراءات أخرى. أمر تنفيذي صدر في 27 يناير لتشكيل مجلس مستشاري الرئيس لشئون العلم والتكنولوجيا، لتقديم الاستشارات حول السياسات المؤثرة على العلم والتكنولوجيا والابتكار. الهجرة أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لمراجعة سياسات وأولويات الهجرة، وإلغاء الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يحرم ملاذات المهاجرين التي لا تمتثل لتشريعات الهجرة من تلقي تمويل من الحكومة الأمريكية. أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لضمان إحصاء وتعداد سكاني قانوني ودقيق وفقًا للتعداد العشري، يقتضي عد جميع سكان الولايات الأمريكية بغض النظر عن وضعهم القانوني من حيث الهجرة. أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لإلغاء المنع من دخول الولايات المتحدة على أساس تمييزي، ويقتضي إلغاء قرار منع دخول رعايا 7 دول ذات أغلبية إسلامية من دخول الولايات المتحدة. أمر تنفيذي للحفاظ على قانون العمل المؤجل للقادمين إلى الولايات المتحدة في مرحلة الطفولة، الذي يمنع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين وفدوا إلى الولايات المتحدة في طفولتهم. أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لإلغاء حالة الطوارئ للحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، ووقف تمويل وبناء الجدار الحدودي الذي بدا تشييده في عهد ترامب. حقوق المثليين أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لمنع ومكافحة التمييز على أساس النوع أو الميول الجنسية. أمر تنفيذي صدر في 25 يناير لتمكين جميع الأمريكيين المؤهلين من الالتحاق بالخدمة العسكرية، وإلغاء قرار بحظر انضمام المتحولين جنسيًا إلى الجيش الأمريكي. المساواة العرقية والعنصرية أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لتعزيز المساواة العرقية ودعم المجتمعات المحرومة. أمر تنفيذي صدر في 26 يناير لإصلاح نظام السجون ومنع وزارة العدل من تجديد العقود مع السجون ومنشآت الاحتجاز التي تديرها شركات قطاع خاص. مذكرة صدرت في 26 يناير لإدانة ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب ضد ذوي الأصول الآسيوية والمنحدرين من جزر المحيط الهادي. الحكومة أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لإلغاء أوامر تنفيذية معينة أصدرها ترامب بشأن لوائح منظمة لعمل الحكومة الفيدرالية، ويقتضي إلغاء ست "سياسات وتوجيهات ضارة" تتيح للوكالات الحكومية الفيدرالية مرونة أكبر في استخدام الإجراءات التنظيمية لمعالجة "تحديات ملحة" مثل جائحة كورونا والتعافي الاقتصادي. أمر تنفيذي صدر في 20 يناير لتحديد الالتزامات الأخلاقية لموظفي السلطة التنفيذية، ويلزم موظفي الوكالات الحكومية بالتوقيع على تعهد أخلاقي يفرض قيودًا مثل منع الموظفين من قبول هدايا مقابل تقديم خدمات.